نتيجهء اين ملازمه هم كه وجوب مقدّمه باشد ، شرعى است . ) و عقل ما بر بيش از وجوب مقدّمهء موصله دلالت نمىكند ، يعنى وقتى ما به عقل خود مراجعه مىكنيم ، عقل ما فقط ميان ذى المقدّمه با مقدّمات موصله ملازمه را درك مىكند ، نه در غير آن . ( به قول مرحوم مشكينى : اين استدلال همان قدر متيقن است ، يعنى دوران امر ميان اقلّ و اكثر است و اينكه آيا مطلق مقدّمه واجب است يا خصوص مقدّمهء موصله ؟ شكى نيست در اينكه قدر متيقّن كه على كلّ حال ملازمه در آن محرز است . خصوص مقدّمه موصله است و ما زاد مشكوك است ، لذا ما به قدر متيقن اكتفا مىكنيم . ) دليل دوّم : عدم اباء عقل ، بلكه قضاء ضرورت است . ايشان سه فرض را در نظر گرفته است : 1 - آيا مولاى حكيم مىتواند بگويد كه من از شما ذى المقدّمه ( مثلا حج ) را مىخواهم و حج ، مطلوب من است ؛ ولى مقدّمات آن مطلقا مطلوب من نيست ، چه موصله و چه غير موصله ، حتّى به تبع ذى المقدّمه هم ، اراده‌ام به مقدمات وارد نشده است ؟ به نظر فصول ، از ضروريات و بديهيّات است كه چنين تصريحى قبيح است ، از مولاى حكيم صادر نمىشود . او نمىتواند از مقدّمات به كلى قطع‌نظر كند ؛ مگر ملتفت نباشد و غافل باشد . 2 - آيا آمر حكيم مىتواند صريحا بگويد كه من از شما حج را مىطلبم ؛ ولى خصوص مقدّمات موصلهء آن را نمىخواهم و اين‌ها مطلوب من نيستند ؟ جواب فصول اين است كه چنين تصريحى به طريق اولى قبيح است و از حكيم صادر نمىشود . 3 - آيا مولاى حكيم مىتواند چنين بگويد كه من از شما ذى المقدّمه و حج را مىخواهم و به آن امر مىكنم ؛ ولى نسبت به مقدّمات آن تفكيك قائل هستم و خصوص مقدّمات موصله را خواهانم و به آنها نيز امر مىكنم ؛ ولى مقدّمات غير موصله را نمىخواهم و آنها براى من وجودشان كالعدم است ؟ فصول در جواب مىفرمايد : آرى عقل ابا و امتناعى از اين تصريح ندارد و آن را زشت نمىشمارد ، بلكه ضرورت و بداهت به جواز چنين تصريحى حاكم است . سپس صاحب فصول چنين نتيجه‌گيرى كرده است كه اين جواز تصريح در فرض سوّم و